همسان سازی حقوق بازنشستگان شاکله بودجه را تغییر نداد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۸۵۲۷
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت، گفت: تغییراتی که مجلس در بودجه ایجاد کرد، مطالبه و خواست عمومی بود. البته این تغییرات موجب ناترازی و افزایش سقف بودجه نمی‌شود، چراکه هر افزایش هزینه ای با شفاف سازی منابع دولت و پیش بینی در آمدی در بودجه محقق شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، شیوا قاسمی پور در واکنش به اظهار نظر سخنگوی دولت مبنی بر ایجاد ناترازی و تغییر شاکله بودجه سال 1403، اظهار کرد: این برای نخستین بار است که بودجه در قالب جدیدی به مجلس ارائه شد و قرار است در دو مرحله مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را بررسی کند لذا با توجه به این موضوع، نیاز است تا تعامل دولت و مجلس در زمینه بررسی بودجه بیشتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه این تعامل از جانب دولت کمتر دیده شد، افزود: تغییراتی که مجلس در بودجه رقم زد، مطالبه عمومی و در جهت منافع مردم بود. اگر قرار است مجلس به همان شکل که دولت بودجه را ارائه کرده مصوب می‌کند، چرا در قانون اساسی تصریح شده که لایحه بودجه باید به مجلس ارائه و سپس با تغییرات نمایندگان مصوب شود.
وی با یادآوری اینکه مصوبات مجلس یازدهم همواره در راستای صیانت از دفاع مردم بوده است، اضافه کرد: تغییرات که مجلس در بودجه ایجاد کرده، هرگز موجب ناترازی و افزایش سقف بودجه نمی‌شود، چراکه این تغییرات با شفاف سازی منابع دولت در بودجه محقق شد.
قاسمی پور افزود: برای نمونه در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان که یکی از مطالبات جدی مردم و جامعه بازنشسته کشور بود، پس از جلسات کارشناسی متعدد علی رغم میل باطنی، مجلس به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تن داد تا مسئله همسان سازی حقوق بازنشستگان حل شود و حداقل کمی وضعیت معیشت بازنشستگان ارتقا باید.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: اگر مجلس و دولت در کنار هم تصمیمات مهم را بگیرند به حل مشکلات مردم کمک می‌کند و تقابل و تخریب فایده و سودی برای سفره مردم ندارد مجلس یازدهم نیز هرگز به دنبال این نبوده که دولت را به زحمت بیندازد و همواره برای هر افزایش هزینه‌ای درآمدی نیز پیش بینی کرده است.
قاسمی پور تأکید کرد: البته این طبیعی است که دولت سنگ خود را به سینه بزند و مجلس به عنوان نمایندگان ملت، سنگ مردم را به سینه بزند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۸۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»